هل يرتقي الأداء النيابي إلى مستوى التحديات؟

ليس تقليلا من شأن مجلس النواب الذي يبدأ أعماله اليوم، ولا محاولة للحكم المسبق على مستوى أداء المجلس، أو ربطه بالتحفظات التي سبق ان خزّنها الأردنيون في ذاكرتهم على مجالس سابقة، وإنما تأكيدا على استثنائية المرحلة، وصعوبة الظروف المحلية والإقليمية والدولية، وانعكاس ذلك على مختلف جوانب الحياة العامة. وما يتطلبه ذلك من «حرفية» في الأداء، تستند إلى وعي بتفاصيل الحالة، ومطالبات عامة بأن يتجاوز النواب الجدد الصورة النمطية التي وضعت مجالس سابقه نفسها فيها. فإضافة إلى تطورات الوضع الوبائي، والتقاطعات المؤلمة، هناك تداعيات سياسية إقليمية ودولية يعتقد متابعون انها ذات أولوية على الأجندة البرلمانية. وإشكالات اقتصادية كرستها الحكومات السابقة على شكل مديونية تكاد تنفلت من عقالها ارتفاعا وتخطيا للخطوط الحمراء. فالتقاطعات الخاصة بالوضع الوبائي والتي تحتل الأولوية لدى الأردنيين، كلفت المواطن والدولة ثمنا غاليا، ونقلتنا من حالة اعتقدنا معها أننا نقود العالم في مجال التصدي للوباء والوقاية منه، إلى موقع في آخر السلم، ومن دولة لا تتعدى إصاباتها اليومية عدد أصابع اليدين إلى آلاف الحالات وعشرات الوفيات يوميا. وفي المجال السياسي، تتجه الأنظار إلى الساحة الدولية وتداعياتها الخاصة بملف القضية الفلسطينية، بعد رحيل الرئيس الأميركي ترمب، وفوز بايدن، ومصير صفقة القرن المرفوضة أردنيا. وفي المجال الاقتصادي، تتطلب المرحلة مهارة فائقة في إدارة هذا الملف، استنادا إلى ارتفاع متطلبات التعامل مع الحالة الوبائية، مقابل تدني مستوى الإيرادات الحكومية على وقع التعطل الذي أصاب العملية الإنتاجية والتخبط الإداري والتنظيمي للملف، وارتفاع مستوى البطالة والفقر. هنا، وليس نقدا لجهة ما، بقدر ما هو تشخيص لحالة، ووصولا إلى أخرى، لا بد من الإشارة إلى إشكالية إدارية وتشريعية، حدثت في السابق، وتمثلت باستئثار الحكومة في التعامل مع الملف بكل تفاصيله. وإقصاء المؤسسة التشريعية بشكل شبه كامل، وقبول المشرعين بما فرض عليهم، والتزامهم بمقاعد المتفرجين. وقد أضافت هذه الحالة المزيد من التحفظات على مستوى الأداء البرلماني في المجلس السابق، وصولا إلى الخشية من أن تتكرر الحالة. وهي مجرد تخوفات نظلم المجلس الجديد إذا ما سلمنا بها، وحكمنا عليه مسبقا من خلالها. فأمام المجلس الجديد وشخوصه الكرام فرصة ذهبية للقيام بدور رائد في مجالي الرقابة والتشريع وتصويب الخلل الكبير الذي نلمس آثاره واضحة ونرصد تأثيرات التفرد الحكومي على مختلف جوانب الحياة العامة. وانشغال الكثير من النواب في قضايا لا تدخل ضمن واجباتهم واختصاصاتهم التي حددها الدستور. اليوم ينطلق مجلس الامة في دورة غير عادية، تنفيذا لأحكام الدستور، ويلقي جلالة الملك خطاب العرش السامي إيذانا بتلك الانطلاقة. وسيحدد جلالته في خطابه السامي ملامح المرحلة المقبلة. والتحديات التي تواجه الأردن والمنطقة. ويبقى الرهان على المجلس الجديد في كيفية التعاطي مع الواقع الصعب. Ahmad.h.alhusban@gmail.com الرأي